به گزارش مشرق ، محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا ، در مورد پرونده قاضي مرتضوي با موضوع آنچه كه انتصاب غيرقانوني او در سمت رياست سازمان تامين اجتماعي خوانده مي‌شود، افزود: اين پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده بود و اين كميسيون در هفته گذشته تشكيل جلسه داد و با گزارش اين كميسيون احتمالا بررسي اين پرونده در دستور كار هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار خواهد گرفت.
براساس اين گزارش، رييس ديوان عدالت اداري حدود يك ماه پيش در نشست خبري با بيان اينكه پرونده شكايت از انتصاب غيرقانوني قاضي مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي به كميسيون تخصصي ارجاع شده است، گفته بود كه شكايت واصله در اين مورد در ارتباط با تصميمي است كه وزير كار گرفته و اين تصميم اگرچه در مورد جابه‌جايي مسئولين از اختيارات هر وزير و مسئولي است و اصولا قابل شكايت در ديوان نيست، لكن در اين خصوص به لحاظ اين كه ادعا شده در انتصاب اين فرد ضوابط و مقرارت سازمان تامين اجتماعي رعايت نشده پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده است.
منتظري در آن زمان گفته بود كه اگر كميسيون تخصصي تشخيص دهد كه اين مورد قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است گزارش خود را به هيأت عمومي تقديم خواهد كرد و هيأت عمومي پس از بحث و بررسي در مورد اين موضوع تصميم خواهد گرفت.
براساس اين گزارش، رييس ديوان عدالت اداري حدود يك ماه پيش در نشست خبري با بيان اينكه پرونده شكايت از انتصاب غيرقانوني قاضي مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي به كميسيون تخصصي ارجاع شده است، گفته بود كه شكايت واصله در اين مورد در ارتباط با تصميمي است كه وزير كار گرفته و اين تصميم اگرچه در مورد جابه‌جايي مسئولين از اختيارات هر وزير و مسئولي است و اصولا قابل شكايت در ديوان نيست، لكن در اين خصوص به لحاظ اين كه ادعا شده در انتصاب اين فرد ضوابط و مقرارت سازمان تامين اجتماعي رعايت نشده پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده است.
منتظري در آن زمان گفته بود كه اگر كميسيون تخصصي تشخيص دهد كه اين مورد قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است گزارش خود را به هيأت عمومي تقديم خواهد كرد و هيأت عمومي پس از بحث و بررسي در مورد اين موضوع تصميم خواهد گرفت.
